ربما المهتمون بالشأن السياسي التونسي ـ والذين يتراوحون بين سياسيين ومحللين وصحفيين وبلطجيين وبعض الرعاع والهوكش ـ عليهم أن يتفقوا في بعض الأشياء.. ولعل أول هذه الأشياء هو أننا نعيش اليوم في حالة حرب أهلية باردة بين عدة أطراف، وهذه الحالة لا تقل خطورة عن الحرب الأهلية المباشرة والمعلنة خاصة في تدمير الإقتصاد الوطني.
حين نتفق في هذا، يجب أن نلاحظ أن المتضرر الأول طبعا هي الفئات الفقيرة والمعوزة. وهنا لا بد أن أعترف بأنني لم أكن يوما ما يساريا كما يعتقد البعض، ولكن هذه المرحلة بالذات هي مرحلة اليسار. لا يمكن أن نتحدث عن ليبرالية وتحرير السوق وتنافسية مادام أغلب المواطنين يعانون إقتصاديا.
إعتقادي الذي ما زلت عليه إلى اليوم بأن إقتصاد السوق وتحرير الأسعار وتطوير المنافسة والإنفتاح والليبرالية هو الطريقة الأنجع لبلوغ ركب الدول المتقدمة لا يمنعني من أن أعارض السياسة المتوحشة التي تمارسها حكومة الإحتلال القطري بتونس، والتي فعلت في القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ما فعله بيل كلينتون بمونيكا ليوينسكي.
إقتصاد السوق يا جماعة ليس محاباة لرأس المال ودعما له في مواجهة الطبقة الشغيلة، فلا قيمة للليبرالية إن لم كن هناك قيمة للمواطن. خذ مثالا من الولايات المتحدة حيث أنزل قانون مكافحة الإحتكار عقوبات قاسية بشركات عالمية في حجم دول، مثل مايكروسوفت وإنتل لصناعة المعالجات وغيرها.
إذن ما تفسير الزيادات الأخيرة في الأداء على بعض المنتوجات والضرائب، المتزامن مع تكديس القروض والهبات والترفيع في إمتيازات موضفي الحكومة السامين ؟ ولماذا هرع رؤوس الأموال إلى رئيس الحكومة حالما إستلم السلطة ؟ أنا لا ألومهم إذا أرادوا حماية إستثمارهم، ولكن لماذا بلغ الأمر حد المواجهة مع النقابات ؟
إستنتاجاتي عديدة ألخصها في ما يلي : هناك أزمة فكرية كبرى في حكومة حمادي تفجيرات، تجعلها تتخبط هنا وهناك دون أن تجد الوقت الكافي لتفحص الوضع الإقتصادي للوطن، وهناك مع الأسف شعب جزء كبير منه في حالة إنكار للواقع التعيس الذي نعيش فيه لأسباب أيديولوجية.
حين نتفق في هذا، يجب أن نلاحظ أن المتضرر الأول طبعا هي الفئات الفقيرة والمعوزة. وهنا لا بد أن أعترف بأنني لم أكن يوما ما يساريا كما يعتقد البعض، ولكن هذه المرحلة بالذات هي مرحلة اليسار. لا يمكن أن نتحدث عن ليبرالية وتحرير السوق وتنافسية مادام أغلب المواطنين يعانون إقتصاديا.
إعتقادي الذي ما زلت عليه إلى اليوم بأن إقتصاد السوق وتحرير الأسعار وتطوير المنافسة والإنفتاح والليبرالية هو الطريقة الأنجع لبلوغ ركب الدول المتقدمة لا يمنعني من أن أعارض السياسة المتوحشة التي تمارسها حكومة الإحتلال القطري بتونس، والتي فعلت في القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ما فعله بيل كلينتون بمونيكا ليوينسكي.
إقتصاد السوق يا جماعة ليس محاباة لرأس المال ودعما له في مواجهة الطبقة الشغيلة، فلا قيمة للليبرالية إن لم كن هناك قيمة للمواطن. خذ مثالا من الولايات المتحدة حيث أنزل قانون مكافحة الإحتكار عقوبات قاسية بشركات عالمية في حجم دول، مثل مايكروسوفت وإنتل لصناعة المعالجات وغيرها.
إذن ما تفسير الزيادات الأخيرة في الأداء على بعض المنتوجات والضرائب، المتزامن مع تكديس القروض والهبات والترفيع في إمتيازات موضفي الحكومة السامين ؟ ولماذا هرع رؤوس الأموال إلى رئيس الحكومة حالما إستلم السلطة ؟ أنا لا ألومهم إذا أرادوا حماية إستثمارهم، ولكن لماذا بلغ الأمر حد المواجهة مع النقابات ؟
إستنتاجاتي عديدة ألخصها في ما يلي : هناك أزمة فكرية كبرى في حكومة حمادي تفجيرات، تجعلها تتخبط هنا وهناك دون أن تجد الوقت الكافي لتفحص الوضع الإقتصادي للوطن، وهناك مع الأسف شعب جزء كبير منه في حالة إنكار للواقع التعيس الذي نعيش فيه لأسباب أيديولوجية.
قلتها وأعيدها : رغم إعتقادي في أن الإقتصاد الليبرالي الرأسمالي هو المستقبل في أي دولة ديمقراطية، فإنني لا أنكر أن مرحلة البناء بعد ثورة الفقراء، هي مرحلة يسارية.
Commentaires